برلماني من حزب «الإنصاف» يعرقل مشروع سقاية ممول إماراتيا في بوگي
كشفت مصادر محلية عن تورّط نائب برلماني ينتمي لحزب «الإنصاف» الحاكم في عرقلة مشروع سقاية مناطق «بوغي»، المموّل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي كان قد دُشّن رسميًا من طرف رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أواخر شهر سبتمبر الماضي.
وبحسب المعطيات المتداولة، تعود جذور الأزمة إلى دخول النائب في مسار تجاري غير قانوني مرتبط بعملية تفريغ حمولة السفينة التي تنقل الأنابيب المخصّصة للمشروع، دون أن يفي بالالتزامات المترتبة على ذلك، ما دفع الشركة الإماراتية المموِّلة إلى التعاقد مع شركة بديلة، وتحمّل تكاليف إضافية للنقل والتفريغ.
ورغم عدم تنفيذ الخدمة، تشير المصادر إلى أن النائب طالب بتعويض مالي قدره 86 مليون أوقية، قبل أن يُقدم على احتجاز حمولة الأنابيب، وهو ما تسبب في تعطيل الأشغال وتأخير تنفيذ المشروع.
وتضيف المصادر أن النائب استعان، في متابعته للملف، بوثائق غير رسمية يُشتبه في تزويرها، في ظل غياب أي اتفاق أو تعاقد مباشر بينه وبين الشركة الإماراتية المعنية، ما زاد من تعقيد المسار القانوني والإجرائي للمشروع.
وأكدت الجهة المعنية أنها تحتفظ بكامل الوثائق والأدلة التي تثبت عدم أحقية النائب في المطالب التي تقدّم بها، وتُدين تصرفاته المرتبطة بالقضية.
وتستمر هذه الأزمة منذ قرابة شهر، وسط صمت من الجانب الإماراتي، الذي عبّر — وفق مقربين من الملف — عن استغرابه من كون نائب برلماني ينتمي للأغلبية الداعمة لرئيس الجمهورية يتسبب في تعطيل مشروع تنموي حيوي موجّه لخدمة سكان المنطقة.
