وزارة المعادن تحدد سقفًا جديدًا لمساحات رخص البحث المعدني في موريتانيا

أصدر وزير المعادن والصناعة، ادي ولد الزين، اليوم، توجيهات جديدة لضبط وتأطير المساحات الممنوحة للبحث المعدني في موريتانيا، بهدف ترشيد واستدامة الاستثمارات في القطاع.
وتنص التوجيهات على ألا تتجاوز المساحة الممنوحة للامتياز الواحد 200 كيلومتر مربع بالنسبة لمواد المجموعات من 1 إلى 6، مع مراعاة السقوف القانونية المحددة في المدونة المعدنية المعدلة والمعززة بالقوانين ذات الصلة.
كما تقرر إخضاع جميع الطلبات المسجلة لدى مديرية السجل المعدني، التي تتجاوز مساحتها 200 كيلومتر مربع، لعملية تقليص بالتشاور مع أصحاب الطلبات، وذلك قبل إصدار إشعار الدفع.
وأكدت الوزارة أن الإجراءات الجديدة ستطبق فورًا على جميع طلبات البحث المسجلة.
وأوضحت أن هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع المستثمرين والفاعلين في القطاع على تنفيذ جهود استكشافية ميدانية تتناسب مع قدراتهم الفنية والمالية، والحد من احتكار مساحات واسعة دون استغلال فعلي، بما يسمح بتوزيع المساحات المتاحة بصورة أكثر توازنًا وترشيد استغلال الثروات المعدنية الوطنية.