المنسق السابق لمشروع «مدن» ينفي ارتباط إقالته بتقارير التفتيش

نفى المنسق السابق لمشروع «مدن»، بوسيف ولد سيد أحمد، أن تكون إقالته من منصبه مرتبطة بتقارير المفتشية العامة للدولة أو محكمة الحسابات، أو بطلب من البنك الدولي، مؤكداً أن المشروع لم يخضع لأي مهمة تفتيش من محكمة الحسابات منذ انطلاقه.
وقال ولد سيد أحمد، في توضيح رداً على مادة نشرتها وكالة الأخبار وأدرجت اسمه ضمن قائمة موظفين قالت إن إقالتهم جاءت على خلفية تفتيش أجرته المفتشية العامة للدولة، إن مشروع «مدن» كان يخضع خلال فترة تسييره لتدقيق مالي دوري كل ستة أشهر، بما يقارب عشر بعثات تدقيق، وكانت تقاريرها ترفع إلى الوزارة الوصية والقطاعات المستفيدة.
وأكد أن تقارير التدقيق، وفق قوله، لم تسجل نفقات غير مبررة أو اختلالات مالية، وأن التسيير المالي للمشروع ظل مصنفاً في مستوى «مرضٍ»، مشيراً إلى أن الوثائق المتعلقة بالمشروع منشورة على صفحته لدى البنك الدولي.
ونفى المنسق السابق أن يكون البنك الدولي قد طلب إقالته، موضحاً أن تعيين منسق المشروع أو إنهاء مهامه لا يدخل ضمن صلاحيات الجهة الممولة. وأضاف أن البنك صادق، خلال المراجعة النصفية للمشروع نهاية عام 2023، على تمويل إضافي بقيمة 25 مليون دولار، إلى جانب توسيع نطاق المشروع ليشمل مدن الوسط والشمال.
وبخصوص تقرير المفتشية العامة للدولة، قال ولد سيد أحمد إن مراسلات رسمية جرت بينه وبين الوزارة الوصية عقب صدور التقرير وقبل إقالته بأشهر، وإنها تثبت، بحسب قوله، عدم صحة الربط بين التقرير وإنهاء مهامه.
وأضاف أنه امتنع عن نشر تلك المراسلات التزاماً بواجب التحفظ المهني، داعياً وكالة الأخبار إلى نشر الأساس أو الدليل الذي استندت إليه في ربط إقالته بتقرير المفتشية.
وأشار ولد سيد أحمد إلى أن مشروع «مدن» كان خلال فترة تسييره من المشاريع التي اعتمدت آلية السحب المالي «RSF»، مضيفاً أنه كان من أوائل المشاريع التي أدخلت الرقمنة في مجال الصفقات العمومية منذ عام 2021.
المصدر: وكالة الأخبار المستقلة
#موريتانيا #مشروع_مدن #البنك_الدولي #موريتانيون_في_أمريكا