تقرير حرائق صوملك يحمل وزير الطاقة ومديرين حاليين وسابقين وشركات مسؤولية الاختلالات
تقرير حرائق صوملك يحمل وزير الطاقة ومديرين حاليين وسابقين وشركات مسؤولية الاختلالات
حمّلت اللجنة المكلفة بالتحقيق في حرائق محطتي الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» مسؤولية الاختلالات المرتبطة بالحادثتين لعدد من المسؤولين الحكوميين والإداريين وشركات متعاقدة، موزعة المسؤوليات بين مؤسسية ووظيفية وتعاقدية، وفق ما أوردته وكالة الأخبار المستقلة.
وبحسب التقرير، حمّلت اللجنة وزير الطاقة والمعادن محمد ولد خالد مسؤولية وظيفية بسبب قصور في متابعة الاتفاقية ومراقبة تنفيذها، وضعف الإشراف على الهياكل المعنية، بالنظر إلى حجم المبالغ والآجال والمخاطر المرتبطة بالمشروع.
كما شملت المسؤوليات الأمين العام للوزارة عالي سيلي سوماري، والمدير العام للكهرباء والطاقات المتجددة محمد المختار أحمد مولود، بسبب اختلالات في آليات المتابعة والمصادقة والرقابة الفنية.
وحمّل التقرير المدير العام السابق لشركة «صوملك» سيدي ولد سالم مسؤولية إطلاق مشروع الوصلات الكهربائية الثلاث دون دراسات فنية مسبقة، واتخاذ قرارات تتعلق بإسناد الصفقة وتغيير المصنع واختبارات الكابلات دون استيفاء الضمانات الفنية والتعاقدية المطلوبة.
كما سجل التقرير مسؤولية على المدير العام الحالي للشركة، اخرمبالي ولد محمد لحبيب، بسبب أوجه قصور في متابعة المشروع، خصوصا ما يتعلق بتسليم الكابلات وتحميلها وعدم تطبيق غرامات التأخير.
وشملت المسؤوليات المدير المركزي للتوزيع ومنسق المشروع محمد ولد الذهبي، بسبب اعتماد مواصفات كابل جديد دون التحقق من مطابقته للشروط التعاقدية، وقبول تسليمه وتحميله دون استكمال الاحتياطات الفنية، فضلا عن غياب تدابير وقائية لفصل الوصلتين الأخيرتين عقب الحادث الأول.
وعلى مستوى الصفقات، حمّلت اللجنة أعضاء اللجنة الفرعية للتحليل مسؤولية اقتراح إسناد الصفقة رقم 0868 إلى شركة «CTM» رغم عدم تأهيل عرضها، كما حمّلت رئيس وأعضاء لجنة صفقات الاستثمارات مسؤولية المصادقة على تقرير التقييم واقتراح الإسناد.
أما المسؤوليات التعاقدية، فقد شملت شركة «CTM» باتيما، ومكتب «IRAF»، والمهندس الاستشاري.
وتأتي هذه النتائج بعد توجيه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة وفق توصيات لجنة التحقيق، ونشر التقرير وإتاحته للرأي العام.
وتتعلق المسؤوليات الواردة في التقرير بنتائج تحقيق إداري وفني، ولا تعني بالضرورة ثبوت مسؤولية جنائية بحق الأشخاص والجهات المذكورة.
المصدر: وكالة الأخبار المستقلة
#موريتانيون_في_أمريكا #أخبار_موريتانيا #صوملك #تقرير_لجنة_التحقيق #حرائق_الكهرباء #وزارة_الطاقة #الصفقات_العمومية
