النقابة الحرة لعمال الصحافة تندد باقتطاعات في رواتب الإعلام العمومي وتعتبرها سطوا على حقوق العمال

استنكرت النقابة الحرة لعمال الصحافة بشدة الاقتطاعات التي طالت رواتب العاملين في مؤسسات الإعلام العمومي، مطالبة الجهات المعنية بالتراجع الفوري عنها، وواصفة هذه الخطوة بأنها غير قانونية وتتنافى مع عقود الترسيم الموقعة.

وأكدت النقابة، في بيان رسمي، أن هذه الاقتطاعات تجاوزت بشكل صريح الاتفاقات المسبقة التي تمت مع وزير الثقافة والأمين العام للوزارة، معتبرة ما حدث تنكراً لالتزامات رسمية حولت خطوة الإنصاف المنتظرة إلى شكل جديد من الإجحاف والتفاوت الوظيفي بين العمال.

وذكر البيان أن هذه الإجراءات شملت عمال قناة الموريتانية، وإذاعة موريتانيا، والوكالة الموريتانية للأنباء، وشركة البث الإذاعي والتلفزي، مشيراً إلى أن نسبة الاقتطاع وصلت إلى 38% من الرواتب، مما يعد سطواً واضحاً على حقوق الموظفين وإفراغاً لقرار رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، القاضي بترسيم العمال وتحسين أوضاعهم، من مضمونه.

وشددت النقابة على ضرورة فتح حوار جاد وفوري لتصحيح هذا الخلل وضمان إنصاف عمال الإعلام العمومي، محذرة من أن الاستمرار في هذه الإجراءات ينذر بتكريس ظلم جماعي داخل المؤسسات الإعلامية الرسمية.

وتطالب الهيئات النقابية الصحفية بضرورة احترام بنود الاتفاقيات المبرمة لضمان استقرار الأوضاع المادية للعاملين في الحقل الإعلامي، بما يضمن لهم أداء مهامهم في ظروف ملائمة.