ولد أجاي يحث على تسريع إصلاح المستشفيات وضبط تسيير الموارد البشرية في قطاع الصحة

أصدر الوزير الأول المختار ولد أجاي تعليمات مباشرة للجنة الوزارية المكلفة بإصلاح المستشفيات بضرورة إيجاد حلول فعالة للمشكلات المتعلقة بالموارد البشرية، مشدداً على أهمية تحقيق التوازن في توزيع الطواقم بين مختلف المنشآت الصحية، وتعزيز التكوين المستمر، وضبط آليات التسيير الإداري.

ودعا ولد أجاي، خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة اليوم، إلى سرعة الانتهاء من صياغة القانون الاستشفائي الجديد، مع التأكيد على ضرورة استكمال النظام المعلوماتي الرقمي لتسيير المستشفيات في أقرب وقت ممكن لضمان جودة الأداء والرقابة.

وضماناً لمتابعة دقيقة لهذا المسار الإصلاحي، أقر الوزير الأول آلية لعقد اجتماعات شهرية منتظمة للجنة، تهدف إلى التأكد من تنفيذ القرارات على أرض الواقع وتحقيق تحسن ملموس في جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

وذكرت الوزارة الأولى أن الاجتماع شهد استعراض المقترح الأولي لمكونة الصحة ضمن النسخة الثانية من البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط، بالإضافة إلى تقييم مستوى تقدم مشروع القانون الاستشفائي. كما ناقش الحاضرون مجمل التحديات المتعلقة بالبنية التحتية، والتجهيزات الطبية، والحوكمة الرقمية، فضلاً عن المعوقات المالية التي تواجه خطط النهوض بالمستشفيات الوطنية.