سلطة التنظيم تدافع عن صفقة منصة تتبع الهواتف وتؤكد: العقد مع الشركة التونسية هو الأنسب فنيا
أكد رئيس القطاع الفني بسلطة التنظيم، الشيخ التجاني أوداعه، أن اختيار شركة إنفوكوم إنترناشيونال التونسية لتنفيذ منصة تتبع الهواتف المحمولة جاء بناءً على معايير فنية واقتصادية تتعلق بكفاءة التشغيل وتكاليف الصيانة لمدة خمس سنوات، رغم وجود عروض مالية أخرى كانت أقل قيمة.
وأوضح ولد أوداعه، في تصريحات صحفية، أن القيمة الإجمالية للصفقة تصل إلى 96 ألف يورو، وهي مخصصة لإضافة وحدة نمطية تكميلية للمنصة الموجودة أصلاً لدى السلطة. كما شدد على أن بنود العقد لا تتضمن دفع أي تسبيقات مالية، مؤكداً أنه لم يتم صرف أي مبالغ من ميزانية الصفقة حتى هذه اللحظة.
وحول أسباب غياب مناقصة دولية جديدة، أشار المسؤول الفني إلى أن المشروع يمثل توسعة لنظام قائم، وأن إسناده لجهة برمجية مختلفة كان سيؤدي إلى تعقيدات تقنية وزيادة في التكاليف الإجمالية. ويهدف النظام الجديد إلى تمكين السلطات من تتبع الأجهزة عبر أرقام الهوية الدولية IMEI، ومحاربة الأجهزة المقلدة، وتعزيز التنسيق الأمني والجمركي.
في المقابل، واجهت هذه الخطوة انتقادات واسعة من فاعلين في قطاع التقنية الوطني، حيث عبر مؤسسو شركات تكنولوجية محلية عن استغرابهم من تغييب الكفاءات والمؤسسات الوطنية عن مشروع استراتيجي يمس بيانات وحركية الاتصالات، معتبرين أن الشركات المحلية كانت الأحق بإظهار قدراتها في تنفيذ مثل هذه الحلول الرقمية.
