ولد بوحبيني يدعو لرفع يد السلطة التنفيذية عن القضاء ويحذر من أزمة الثقة في العدالة

قال الرئيس السابق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني إن الدولة الموريتانية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بتعزيز العدالة وصيانة المجتمع، داعيا السلطة التنفيذية إلى رفع يدها عن القضاء.

وأوضح ولد بوحبيني، خلال بث مباشر على صفحته في فيسبوك، أن المشكلة الأساسية التي تواجه العدالة تتمثل في ضعف الثقة، معتبرًا أن قرارات القضاء، حتى عندما تكون عادلة وصائبة، قد تصبح موضع شك إذا كانت الثقة بالمؤسسة القضائية ضعيفة.

وشدد النقيب السابق للمحامين على أن العدالة تقتضي المساواة بين المواطنين أمام القانون، بحيث يستوي أمامها الغني والفقير، ويحصل الشاكي على حقه، ويتمكن المحامي من أداء دوره، وتطبق القوانين وفق الوقائع دون تمييز.

وفي حديثه عن ملف الابتزاز، تساءل ولد بوحبيني عن هوية من تعرضوا للابتزاز، وكيفية دفع الأموال وأسباب ذلك، معتبرًا أن هذا الجانب يمثل بدوره ملفا يستحق التحقيق.

وأكد أن المدون والصحفي عنصران لا غنى عنهما في دولة القانون والديمقراطية، وأن كشف الاختلالات يجب أن يكون محميا، مع الالتزام بالضوابط المهنية وعدم التعرض لأعراض الناس.

كما حذر من آثار ضعف الثقة في العدالة على التنمية والاستثمار، معتبرًا أن المستثمر يبحث قبل ضخ أمواله عن الأمن القانوني وضمان حماية حقوقه.

وتطرق ولد بوحبيني إلى الحبس الاحتياطي، متسائلًا عن أعداد السجناء الذين يظلون لفترات طويلة دون محاكمة بسبب غياب المحامي أو النفوذ، مشيرًا إلى أنهم وجدوا أن 60% من السجناء كانوا في وضعية حبس احتياطي ولم تتم محاكمتهم.

#موريتانيون_في_أمريكا #أخبار_موريتانيا #العدالة