وزير الصحة: إجراءات جديدة لتشديد الرقابة على الأدوية ومكافحة الغش في القطاع الصيدلاني
أكد وزير الصحة اتيام التجاني أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات شاملة لقطاع الأدوية، بهدف تعزيز الرقابة على سوق الدواء، وضمان جودته وسلامته، والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أن المرسومين اللذين صادقت عليهما الحكومة يندرجان ضمن رؤية متكاملة لتنظيم القطاع الصيدلاني، تشمل تشديد التفتيش والرقابة، وتطوير آليات الردع، واعتماد الرقمنة في تسجيل الأدوية وتتبع مسارها.
وأشار إلى أن الإصلاحات المنجزة تضمنت تحديث اللائحة الوطنية للأدوية، وتوحيد أسعارها على عموم التراب الوطني، وإلزام الصيدليات بإظهار الأسعار، إلى جانب فرض عقوبات على المخالفين.
وأضاف أن الحكومة اعتمدت إجراءات لضمان سلامة الأدوية، من بينها إلزامية نقلها في حاويات مبردة، وحصر دخولها إلى البلاد عبر الميناء والمطار، فضلا عن بناء مختبر جديد لمراقبة جودتها وتشديد الرقابة على ظروف التخزين والتوزيع.
وبين الوزير أن المرسوم الأول ينظم عمليات التفتيش الصيدلاني ويعزز استقلالية المفتشين وحيادهم، فيما يحدد المرسوم الثاني الغرامات المترتبة على المخالفات وآليات تحصيلها والطعن فيها، مع ضمان الحقوق القانونية للمعنيين.
وشدد على أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حماية صحة المواطنين، وضمان حصولهم على أدوية آمنة وفعالة، والحد من انتشار الأدوية المغشوشة أو غير المطابقة للمعايير المعتمدة.
