البرلمان الموريتاني ينظم دورة لتطوير قدرات النواب في الرقابة على المال العام

أطلقت الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين، بمقر البرلمان في نواكشوط، دورة تكوينية لصالح أعضاء لجنة المالية، حول القانون العضوي لقوانين المالية وآليات ميزانية البرامج، تستمر أربعة أيام.

وأشرف على افتتاح الدورة النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية، سيدني ادرمان سوخنا، الذي أكد أهمية التكوين في تعزيز قدرات النواب على ممارسة مهامهم التشريعية والرقابية، خصوصًا في مجال تسيير المالية العامة.

وأوضح مدير الميزانية، أحمد ولد آب، أن الإصلاحات المالية الجديدة تهدف إلى الانتقال من «ميزانية الوسائل» إلى «ميزانية البرامج»، بما يربط الإنفاق العمومي بأهداف محددة ونتائج قابلة للقياس، ويعزز الشفافية والمساءلة في تسيير المال العام.

وأشار إلى أن القانون النظامي رقم 2018-039 وتعديلاته الصادرة سنة 2026 يشكلان تحولًا في إعداد الميزانية وتنفيذها، من خلال التركيز على تقييم النتائج بدل الاكتفاء بحجم النفقات.

من جانبه، أكد رئيس لجنة المالية بالجمعية الوطنية، زين العابدين أحمد الهادي، أن الدورة ستساعد النواب على دراسة مشروع ميزانية 2027 ومناقشته بكفاءة أكبر، وتعزيز دور البرلمان في مراقبة الإنفاق العمومي وحماية المال العام.

وتتضمن الدورة عروضًا نظرية وتطبيقية يقدمها خبراء ومختصون في المالية العامة، بمشاركة مسؤولين من الجمعية الوطنية ووزارة المالية.

#موريتانيون_في_أمريكا
#أخبار_موريتانيا
#الجمعية_الوطنية
#البرلمان_الموريتاني
#المالية_العامة