رئيس حزب تواصل يرفض المأمورية الثالثة ويطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومحاسبة المفسدين

أكد رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل»، حمادي ولد سيدي المختار، رفض حزبه القاطع لأي مأمورية رئاسية ثالثة، مطالبًا بإطلاق سراح من وصفهم بالمعتقلين السياسيين، واتخاذ إجراءات جادة لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.
وقال ولد سيدي المختار، خلال وقفة احتجاجية نظمها الحزب اليوم الأربعاء في نواكشوط الشمالية، ضمن سلسلة وقفات متزامنة في عواصم الولايات، إن عشر سنوات في السلطة كافية لأي رئيس لخدمة البلاد، وعليه بعدها إفساح المجال لغيره، تأكيدًا لمبدأ التداول السلمي على السلطة.
وشدد زعيم المعارضة الديمقراطية على تمسك حزبه بـ«اللاءات الثلاث»: لا للمأمورية الثالثة، لا للفساد، ولا للتضييق على الحريات، معتبرًا أنها تعكس أبرز التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
وانتقد ما وصفه بتزايد الاعتقالات التي تطال سياسيين وإعلاميين، والتضييق على حرية التعبير، مطالبًا بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين قبل انطلاق الحوار المرتقب.
وفي ملف الفساد، اتهم ولد سيدي المختار الحكومة بعدم الجدية في مواجهته، معتبرًا أن الإجراءات المتخذة حتى الآن أقرب إلى «سياسة إعلامية» منها إلى مكافحة فعلية للفساد، داعيًا إلى محاسبة المتورطين واسترداد الأموال المنهوبة بعيدًا عن الانتقائية.
كما انتقد تردي الخدمات العمومية، خصوصًا الصحة والتعليم والطرق، مستغربًا عدم انعكاس الموارد الاقتصادية التي تزخر بها موريتانيا على الظروف المعيشية للمواطنين.
وتطرق إلى معاناة سكان مقاطعة توجنين من انبعاثات المصانع، مطالبًا السلطات بالاستجابة لشكاوى المتضررين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم.
وأكد رئيس حزب تواصل أن مشاركة أنصار الحزب في الوقفات الاحتجاجية تعكس وقوفه إلى جانب المواطنين، مشددًا على أن معاناتهم حاضرة في مواقف الحزب وخطاباته وأنشطته السياسية.
المصدر: وكالة الأخبار المستقلة.
#موريتانيون_في_أمريكا #أخبار_موريتانيا #حزب_تواصل #المأمورية_الثالثة