تقرير نادي القضاة الموريتانيين يحدد خمسة مؤشرات لقياس أداء قطاع العدالة

استقبل وزير العدل محمد ولد أسويدات، بمكتبه في نواكشوط اليوم الثلاثاء، الأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين مولاي أعل ولد مولاي أعلي، الذي سلمه نسخة من التقرير السنوي للنادي الموجه إلى رئيس الجمهورية بوصفه رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء.

وأوضح الأمين العام للنادي، في تصريح صحفي عقب اللقاء، أن تقرير هذا العام ركز بشكل خاص على قياس مستوى التقدم المحرز في تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة. وأشار إلى أن التقرير تضمن خمسة مؤشرات أساسية تم من خلالها رصد الإنجازات التي تحققت في القطاع، مع تشخيص دقيق لمكامن الخلل والثغرات التي لا تزال تحتاج إلى معالجة وتطوير.

ويأتي تسليم هذا التقرير في إطار المتابعة السنوية التي يقوم بها نادي القضاة لواقع المنظومة القضائية، ومساهمة منه في تقديم رؤية فنية لواقع العدالة في البلاد، بما يضمن تعزيز أداء المرفق القضائي وتجاوز التحديات القائمة.