مشروع موريتاني فرنسي لتعزيز مكافحة تهريب المهاجرين وحماية الفئات الهشة

أعلنت موريتانيا وفرنسا عن إطلاق مشروع مشترك يهدف إلى تقوية السلسلة الجزائية في مجال مكافحة تهريب المهاجرين، وذلك بتمويل فرنسي يصل إلى مليون يورو ويمتد على مدى 24 شهراً، بالتنسيق مع وكالة خبرة فرنسا.

ويأتي هذا المشروع في ظل تراجع لافت لضغط الهجرة خلال عام 2025، حيث انخفض عدد الوافدين غير النظاميين إلى جزر الكناري إلى 17 ألف شخص مقارنة بـ47 ألفاً في العام السابق. ورغم هذا الانخفاض، لا يزال نشاط الشبكات الإجرامية المنظمة يشكل تهديداً للمهاجرين، مما دفع الطرفين إلى تبني مقاربة تجمع بين الردع القانوني والحماية الإنسانية.

ويرتكز البرنامج الجديد على ثلاثة محاور أساسية، يبدأ أولها بتعزيز قدرات الفاعلين في السلسلة الجزائية وتزويد المحكمة المتخصصة في مكافحة الاتجار بالأشخاص بالمعدات اللازمة، بينما يركز المحور الثاني على رفع مستوى التنسيق بين الإدارات المعنية. أما المحور الثالث فيعنى بحماية الضحايا عبر دعم منظمات المجتمع المدني وإنجاز دراسات حول أوضاع النساء والأطفال المتضررين من عمليات التهريب.

ومن المقرر أن ينطلق المشروع رسمياً غداً الثلاثاء في نواكشوط، برئاسة وزير العدل محمد ولد اسويدات والسفير الفرنسي إيمانويل بنييه، وبمشاركة قطاعات الدفاع والداخلية وحقوق الإنسان، لضمان استجابة وطنية شاملة لمخاطر الهجرة غير النظامية.