البرلمان يصادق على تمويلات كبرى لتعزيز خدمات المياه والكهرباء والطرق

صادقت الجمعية الوطنية في جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الاثنين، برئاسة رئيسها محمد بمب مكت، على ثلاثة مشاريع قوانين تتضمن اتفاقيات تمويل موجهة لمشاريع حيوية في قطاعات البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وتتعلق الاتفاقية الأولى بقرض مقدم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، يهدف إلى تمويل مشروع استراتيجي لتعزيز قدرات تخزين وضخ ونقل المياه في العاصمة نواكشوط، لضمان استمرارية تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب. كما شملت الاتفاقية الثانية تمويل شبكة طرقية هامة تربط بين مدن الطينطان وعين فربة وإطويل، إضافة إلى طريق اركيز–انتيكان، لفك العزلة عن هذه المناطق الحيوية.

أما المشروع الثالث، فيتعلق باتفاقية قرض من الصندوق السعودي للتنمية، مخصصة لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا وجمهورية مالي، مع التركيز على تنمية المحطات الشمسية المصاحبة لهذا المشروع لتعزيز إنتاج الطاقة النظيفة.

وفي عرضه أمام النواب، أوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبدالله ولد الشيخ سيديا، أن هذه القروض تمتاز بآجال تسديد مريحة تمتد ما بين 20 إلى 30 سنة، مع فترات سماح تتراوح بين 4 و5 سنوات، وبنسب فوائد ميسرة تتراوح بين 2.5% و3.75%.

وخلال المداولات، أشاد النواب بالأهمية البالغة لهذه المشاريع في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتطوير البنية التحتية الوطنية، بينما طالب بعضهم بضرورة مراجعة تكلفة الطاقة الكهربائية لتتناسب مع التوسع في الطاقات المتجددة، متسائلين عن مبررات ارتفاع نسب الفائدة في بعض الاتفاقيات مقارنة بتمويلات سابقة.