منقبو تيرس يطالبون بالتراجع عن قرار إغلاق المقالع فورا

طالب سكان ومنقبو مقاطعة بئر أم اكرين شمالي موريتانيا، بتعليق قرار إغلاق المقالع “فورا”، وفتح حوار مع ممثلي المنقبين والسكان لإيجاد “حلول عادلة” تراعي مصالح الدولة وحقوق المواطنين.
وأكد السكان، في تظلم توصلت به وكالة الأخبار المستقلة، ضرورة توفير “بدائل اقتصادية حقيقية”، معتبرين أن إغلاق المقالع ألحق أضرارا بآلاف المواطنين الذين يعتمدون على نشاط التعدين الأهلي كمصدر أساسي للعيش.
وأضاف التظلم أن القرار قد يؤدي إلى “تشريد مئات الأسر وقطع أرزاق آلاف المواطنين”، دون توفير بدائل تحفظ كرامة السكان وتضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
وأشار السكان إلى أن بئر أم اكرين ظلت لعقود تعاني من العزلة وضعف الخدمات، مؤكدين أن التعدين الأهلي شكل “المتنفس الوحيد” الذي خفف من وطأة الفقر والبطالة في المنطقة.
وشدد التظلم على احترام الساكنة للدولة ومؤسساتها، محذرا في الوقت نفسه من أن القرارات المفاجئة التي تمس قوت المواطنين بشكل مباشر قد تخلق حالة من الاحتقان واليأس، خاصة في منطقة حدودية حساسة.
وكانت السلطات في ولاية تيرس الزمور قد أمرت، منتصف مايو الجاري، المنقبين عن الذهب قرب الحدود في منطقة بئر أم اكرين، بإخلاء مناطق التنقيب والابتعاد مسافة 10 كيلومترات داخل الأراضي الموريتانية، مبررة القرار بحماية المنقبين وإلزامية العمل داخل المناطق المخصصة من طرف شركة معادن موريتانيا.