الحكومة: العفو عن السجناء السلفيين قرار وطني لا علاقة له بأي ملفات خارجية

نفى وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أن يكون قرار العفو الأخير عن تسعة من السجناء السلفيين مرتبطًا بأي ملف أو ضغوط خارجية.
وأوضح ولد مدو، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء الخميس، أن القرار يأتي في إطار تنفيذ مقاربة وطنية أطلقتها الدولة منذ عام 2007، وتُطبق بشكل تدريجي وفق تقييم مستمر لمدى تجاوب المستفيدين منها.
وأضاف أن قرارات العفو تُتخذ بناءً على معايير محددة، من بينها تقييم نتائج هذه المقاربة ودرجة استجابة المدانين لها، مؤكدًا أن الأمر يندرج ضمن سياسة وطنية مستقلة.
وكان الرئيس محمد ولد الغزواني قد أصدر، الجمعة الماضي، مرسومًا بالعفو عن تسعة سجناء سلفيين، شمل العفو عن المدة المتبقية من العقوبة لثلاثة منهم، والإعفاء من الغرامات والرسوم والمصاريف القضائية، فيما استفاد ستة آخرون من استبدال العقوبة الأصلية بالمدة التي قضوها في السجن.