النائب صداف ولد آده: لا علاقة بين جرائم الاغتصاب وتمرير قانون «كرامة»

قال النائب صداف ولد آده إن الجرائم المروعة المرتكبة ضد النساء والأطفال لا تبرر، من الناحية القانونية، ربط التصدي لها بضرورة إقرار مشروع قانون «كرامة»، المعروف بقانون النوع.
واعتبر ولد آده، في تدوينة نشرها، أن معالجة جرائم الاغتصاب والاعتداء على القاصرين تتطلب تفعيل النصوص القانونية القائمة وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، بدلاً من ربطها بإقرار تشريعات وصفها بأنها «أيديولوجية مستوردة».
وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية تقوم، بحسب تعبيره، على حماية الإنسان وصيانة كرامته، مؤكداً أن الرافضين لما وصفه بـ«قانون النوع في تجلياته الغربية» لا يعارضون سن قوانين تعزز حماية المرأة وتصون حقوقها، وإنما يرفضون ما يعتبرونه تعارضاً مع هوية المجتمع والأسرة.
وبخصوص جرائم الاعتداء على القاصرين، استشهد النائب بالنصوص القانونية الموريتانية المتعلقة بحماية الأطفال، موضحاً أن المادة 24 من القانون رقم 023-2021 ترفع الحد الأدنى لعقوبة الأشغال الشاقة في حالات اغتصاب الأطفال إلى عشر سنوات، وتصل العقوبة إلى عشرين سنة.
ورأى ولد آده أن الإشكال الأساسي يكمن في «عجز التطبيق وإفلات الجناة من العقاب»، مقترحاً منع الصلح العائلي أو التنازل عن الحق العام في الجرائم المرتكبة ضد القاصرين والأعراض، وإنشاء غرف قضائية متخصصة ومسارات مستعجلة للنظر في قضايا الاغتصاب والاعتداء.
كما دعا إلى تجريم الضغوط والوساطات الرامية إلى حماية الجناة أو تمكينهم من الإفلات من العقاب، وإشهار تنفيذ الأحكام الجنائية لتحقيق الردع العام.
وخلص النائب إلى أن معالجة جرائم الاغتصاب وحماية النساء والأطفال لا تتطلب، في رأيه، إقرار قانون «النوع»، مؤكداً في الوقت نفسه عدم معارضته لسن قوانين تعزز حماية المرأة وتصون كرامتها وحقوقها، شريطة ألا تتعارض مع الشريعة الإسلامية وهوية المجتمع الموريتاني.
#موريتانيا #قانون_كرامة #قانون_النوع #الاغتصاب #حماية_الأطفال #حقوق_المرأة #حماية_المرأة #العدالة #سيادة_القانون #مكافحة_العنف #الأطفال #صداف_ولد_آده