الرئيس الغزواني يترأس دورة المجلس الأعلى للقضاء ويؤكد أن إصلاح العدالة أولوية وطنية لا تقبل التأجيل
شدد رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد ولد الشيخ الغزواني على أن القضاء يمثل الركيزة الأساسية لترسيخ دولة القانون وضمان الاستقرار الاجتماعي، مؤكداً أن تطوير المنظومة القضائية يعد ضرورة لتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وخلال رئاسته لدورة المجلس الأعلى للقضاء اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي في نواكشوط، استعرض المجلس حصيلة العمل القضائي لعام 2025، وناقش مستوى تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، مع المصادقة على جملة من القرارات الهيكلية والمهنية.
وقد شملت قرارات المجلس المصادقة على مدونة محينة لأخلاقيات القاضي، وتأكيد دفعة القضاة لعام 2022 ودمج دفعة جديدة، بالإضافة إلى إقرار تحويلات قضائية اعتمدت معايير المهنية والشفافية، وتقديم توصيات لرفع جودة الأداء في مختلف المحاكم.
كما اطلع المجلس على خطة قطاع العدل للنصف الأول من العام المقبل، والتي تتضمن إجراءات عملية تشمل اكتتاب قضاة وكتاب ضبط، ومراجعة الأطر القانونية المنظمة للقضاء، وتفعيل المعهد العالي للقضاء، فضلاً عن تحسين البنية التحتية وتجهيز المرافق القضائية بآليات حديثة.
وفي ختام الدورة، أشاد المجلس بجهود القضاة وكافة أعوان القضاء، مؤكداً الالتزام بمواصلة مسار الإصلاح الشامل بهدف إرساء قضاء مستقل ونزيه يضمن سيادة القانون ويحمي حقوق المواطنين والمقيمين على حد سواء.
