موريتانيا تعرض سجلها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف الثلاثاء المقبل

يخضع سجل حقوق الإنسان في موريتانيا لفحص شامل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20 يناير الجاري وذلك ضمن آلية المراجعة الدورية العالمية التي تهدف لتقييم السياسات الحقوقية للدول الأعضاء.

وتمثل هذه الجلسة المراجعة الرابعة لموريتانيا منذ إطلاق هذه الآلية الدولية حيث سبق وأن خضعت لعمليات تقييم مماثلة خلال سنوات 2010 و2015 و2021 وتأتي هذه الدورة الحالية ضمن برنامج يشمل 13 دولة سيتم فحص سجلاتها خلال الفترة ما بين 19 و30 يناير 2026.

ويترأس الوفد الموريتاني في هذه المأمورية الدولية مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني سيد أحمد بنان حيث سيقدم عرضا حول التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات السابقة والجهود المبذولة لتعزيز الحريات والحقوق الأساسية في البلاد.

وتعتمد آلية التقييم على ثلاثة مصادر أساسية تشمل التقرير الرسمي الذي أعدته الحكومة الموريتانية وتقارير الخبراء والآليات الأممية بالإضافة إلى المعلومات والملاحظات المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المستقلة.

ومن المقرر أن تختار الأمم المتحدة دول كوت ديفوار وجزر مارشال وسلوفينيا كمقررين للإشراف على هذه المراجعة على أن تصدر مجموعة العمل توصياتها النهائية لموريتانيا في نهاية شهر يناير الجاري لتبدي الحكومة موقفها منها وخططها المستقبلية لتطوير المنظومة الحقوقية الوطنية.