وزير العقارات يعلن 2026 عام التحول في منظومة التحفيظ والإصلاح العقاري
أكد وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، مامودو مامادو انيانغ، أن سنة 2026 ستمثل نقطة انطلاق جوهرية لإصلاح شامل في منظومة العقار، مبرزا سعي الحكومة لتأسيس نظام عقاري يتسم بالشفافية والفاعلية العالية.
وأوضح الوزير خلال يوم تحسيسي حول الإصلاحات العقارية، أن هذه التوجهات تترجم رؤية رئيس الجمهورية والسياسة العامة للحكومة، مشددا على أن إصلاح هذا القطاع الحيوي يعد ركيزة أساسية لتعزيز ثقة المواطن، وتحسين جاذبية الاستثمار، وترسيخ دعائم دولة القانون.
واستعرض انيانغ حصيلة الجهود السابقة التي ركزت على تبسيط الإجراءات الإدارية واعتماد الرقمنة وتأمين الرهون، معتبرا أن هذه الخطوات تعكس إرادة قوية لتقريب الخدمات من الجمهور وتقليل التعقيدات البيروقراطية التي كانت تواجه الملاك والمستثمرين.
كما أشار الوزير إلى فتح مسارات تشاورية مع المنعشين العقاريين وكافة الفاعلين في الميدان لمواكبة حل المشكلات القانونية المرتبطة بالملكية، معلنا عن اعتماد نموذج جديد للرسم العقاري يتميز بدعامة مادية أكثر أمانا، بما يضمن صدقية الوثائق ويقلص من حدة النزاعات العقارية.
وكشف الوزير عن تسليم قرابة ألفي سند عقاري خلال عام 2025، واصفا هذا الإنجاز بالخطوة العملية التي تمهد لدخول مرحلة الإصلاح الكبرى التي ستشهدها البلاد في الفترة المقبلة.
