محاكمة عسكرية لضباط في نيجيريا بتهمة التخطيط للانقلاب على الرئيس تينوبو

كشفت القوات المسلحة النيجيرية عن إحالة عدد من ضباطها إلى المحاكمة العسكرية بتهمة التآمر للإطاحة بنظام الرئيس بولا تينوبو خلال العام الماضي، وهو ما يمثل اعترافاً رسمياً بوجود محاولة انقلابية كانت السلطات قد نفت وقوعها في وقت سابق.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع، اللواء ساميلا أوبا، أن التحقيقات الدقيقة توصلت إلى تحديد هوية الضباط المتورطين في محاولة تقويض النظام الدستوري، مشدداً على أن المتهمين سيمثلون أمام محكمة عسكرية مختصة لمحاسبتهم على التهم المنسوبة إليهم، والتي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام وفقاً للقوانين العسكرية النافذة.

وتعود خلفيات القضية إلى شهر أكتوبر الماضي، حين جرى اعتقال 16 ضابطاً تحت ذريعة مخالفات انضباطية، قبل أن تؤكد تقارير لاحقة أن التحركات كانت تستهدف إنهاء ربع قرن من الحكم المدني في نيجيريا، التي تعد أكثر بلدان القارة الإفريقية سكاناً.

وكان الرئيس تينوبو قد استبق هذه الإجراءات القضائية بإجراء تغييرات جذرية في هيكلة المؤسسة العسكرية، تضمنت إقالة رئيس الأركان السابق وتعيينه وزيراً للدفاع، معتبراً أن ما جرى كشف عن ثغرات استخباراتية لا يمكن التغاضي عنها في ظل السعي لتعزيز الاستقرار الديمقراطي في البلاد.