الجيلاني: الدستور أغلق الباب أمام أي تأويل سياسي للمأموريات
قال المستشار بالوزارة الأولى محمد آبه ولد الجيلاني إن الدستور الموريتاني أرسى منظومة حماية واضحة تمنع المساس بمبدأ التداول السلمي على السلطة، وتقطع الطريق أمام أي تأويل سياسي للماموريات.
وبيّن ولد الجيلاني، في تدوينة نشرها على حسابه في فيسبوك، أن واضعي الدستور لم يقتصروا على ضبط مدة وعدد المأموريات الرئاسية وسن الترشح، بل عززوا ذلك بإلزام دستوري ذي بعد قانوني وأخلاقي، يتمثل في القسم الدستوري المنصوص عليه في المادة 29.
وأوضح أن هذا القسم يُلزم رئيس الجمهورية بعدم المبادرة أو المساندة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأي مسعى يستهدف تعديل أو مراجعة النصوص المنظمة لمدة المأمورية أو شروط تجديدها، كما وردت صراحة في المادتين 26 و28 من الدستور.
ويأتي هذا التوضيح في ظل تصاعد الجدل السياسي والدستوري خلال الفترة الأخيرة، ومع تزايد النقاشات حول المسار الدستوري، تزامنًا مع التحضير لحوار سياسي وطني مرتقب، أعاد طرح التساؤلات بشأن حدود النص الدستوري وإمكانات تأويله.
