الحكومة تمدد أجل إعادة هيكلة شركة صوملك إلى عامين لضمان نجاعة المسار الإصلاحي

صادق مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات تطبيق مدونة الكهرباء، وهو ما يمنح الشركة الموريتانية للكهرباء صوملك مهلة زمنية إضافية لاستكمال عملية إعادة الهيكلة الشاملة التي بدأتها.

وبحسب التعديل الجديد، تم تمديد الفترة المخصصة للهيكلة لتصبح أربعة وعشرين شهراً بدلاً من اثني عشر شهراً، كما كان مقرراً في مرسوم سابق صادر في فبراير 2025. ويأتي هذا القرار بعد تقييم أظهر حاجة الشركة لمزيد من الوقت لإنهاء التحولات الفنية والإدارية في ظروف مناسبة تضمن جودة النتائج.

كما يهدف المرسوم إلى إرساء قاعدة قانونية واضحة تنظم مهام وأنشطة صوملك – الشركة الأم خلال هذه المرحلة الانتقالية، بما يضمن استمرارية المرفق العمومي وتأطير عملية الانتقال نحو الهيكلة الجديدة بشكل قانوني سليم.

وخلص بيان مجلس الوزراء إلى أن هذا التمديد يسعى لتوفير حيز زمني يتيح تنفيذ الإصلاحات وفق مسار تدريجي ومدروس، يهدف في نهاية المطاف إلى تطوير قطاع الكهرباء ورفع مستوى كفاءة الشركة في تقديم خدماتها للمواطنين.