تقليص الرقابة على سياسات الهجرة في وزارة الأمن الداخلي

كشفت سجلات ووثائق قضائية في الولايات المتحدة عن تقليص كبير في أجهزة الرقابة التابعة لوزارة الأمن الداخلي، وهي الجهات المكلفة بمتابعة الشكاوى المتعلقة بسياسات الهجرة وظروف احتجاز المهاجرين. وأثار هذا التطور مخاوف من تراجع مستوى الإشراف على أنشطة وكالات الهجرة والحدود.

ووفق ما نشرته صحيفة الغارديان، فقد شهدت عدة مكاتب رقابية داخل الوزارة تخفيضًا حادًا في عدد موظفيها، من بينها مكتب الحقوق المدنية والحريات المدنية ومكتب أمين مظالم احتجاز المهاجرين.

وتلعب هذه الهيئات دورًا أساسيًا في التحقيق في الشكاوى المتعلقة بمعاملة المهاجرين داخل مراكز الاحتجاز أو أثناء عمليات الترحيل.

وتشير الوثائق إلى أن مكتب الحقوق المدنية والحريات المدنية تلقى آلاف الشكاوى خلال العام الماضي تتعلق بانتهاكات محتملة لحقوق المهاجرين، إلا أن قدرته على التحقيق في هذه القضايا أصبحت محدودة بسبب انخفاض عدد الموظفين بشكل كبير، وهو ما أدى إلى تراجع عدد الملفات التي يتم التحقيق فيها فعليًا.

#موريتانيون_في_أمريكا