منسقية كتاب الضبط تلوح بالتصعيد وتطرح جملة من المطالب المهنية العاجلة

أصدرت منسقية نقابات كتاب الضبط الموريتانيين بياناً جديداً لوحت فيه بالدخول في خطوات نضالية تصعيدية، داعية كافة منتسبيها في عموم التراب الوطني إلى الاستنفار والاستعداد لما ستقرره المنسقية لاحقاً. وتأتي هذه الخطوة احتجاجاً على ما وصفته المنسقية بالمماطلة في تحقيق حزمة من المطالب المهنية العالقة التي يعتبرونها جوهرية لاستقرار وحقوق العاملين في القطاع.

وشملت قائمة المطالب التي تضمنها البيان تنظيم مسابقات داخلية للترقية بين مختلف الأسلاك، واستحداث آلية تمكن كتاب الضبط الرؤساء من الولوج إلى سلك القضاء بناءً على معايير مهنية. كما شددت المنسقية على ضرورة مساواة جميع المنتسبين في الحصول على القطع الأرضية، أسوة بزملائهم وشركائهم في القطاع الذين استفادوا من هذه الامتيازات سابقاً.

وعلى الصعيد التشريعي والمالي، طالبت المنسقية بتعديل وتحيين المرسوم الخاص بتعريفة المصاريف القضائية في المجالين المدني والجنائي، بالإضافة إلى التعجيل بإصدار المقرر المنشئ لصندوق المصاريف القضائية. وأكدت المنسقية أن تحقيق هذه المطالب يعد شرطاً أساسياً لضمان سير العمل القضائي وصيانة حقوق موظفي أسلاك كتابة الضبط.