توجه داخل الأغلبية لدعم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية

كشفت مصادر متعددة لوكالة الأخبار المستقلة عن توجه داخل الأغلبية الرئاسية لعدم اعتراض كتلها البرلمانية على توصية تقدمت بها أحزاب معارضة لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في عدد من ملفات التسيير والصفقات العمومية.

ونقلت الوكالة عن مصدر من نواب حزب الإنصاف الحاكم أن موقف الحزب حُسم تقريبًا قبل نحو أسبوع، بعد توجيه من الرئيس محمد ولد الغزواني بعدم الوقوف في وجه أي إجراء يمكّن البرلمان من أداء دوره الرقابي، خصوصًا تجاه السلطة التنفيذية.

ومن المتوقع، وفق المصدر ذاته، أن يبلغ الحزب النواب أصحاب التوصية بموقفه خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا للشروع في إجراءات تشكيل اللجنة داخل البرلمان.

وتعد هذه اللجنة، في حال إجازتها، أول لجنة تحقيق برلمانية تُشكل للتحقيق في ملفات تعود لنظام قائم، بعد لجنتي التحقيق السابقتين المتعلقتين بفترة الرئيس الراحل سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وملفات “العشرية” خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وكانت فرق برلمانية معارضة قد تقدمت نهاية يناير الماضي بتوصية لتشكيل لجنة تحقيق، مبررة الخطوة بما وصفته بـ”تنامي الفساد المالي والإداري وتراجع الشفافية في تدبير المال العام”.

وشملت الملفات المقترح التحقيق فيها برامج “تآزر”، ومفوضية الأمن الغذائي، وصفقات المحروقات، وعائدات الغاز البحري، وقطاع المياه، وصفقات الأشغال العامة، وقطاع المعادن، إضافة إلى تدقيق شهادات عدد من الموظفين السامين والمتوسطين في الدولة.