سيدي ولد السالم: وزارة الطاقة أعدت مشروع صوملك قبل تعييني

قال المدير العام السابق للشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك»، سيدي ولد سالم، إن مشروع إعادة تأهيل خطوط الكهرباء المرتبط بحرائق محطات التحويل في نواكشوط أعدته وزارة الطاقة قبل تعيينه مديرا عاما للشركة، مؤكدا أن لجنة الصفقات لم تكن قد وافقت على تغيير الكابل موضوع العقد مع شركة «CTM Bâtiments» حتى تاريخ مغادرته منصبه.

وأوضح ولد سالم، في بيان توضيحي ردا على نتائج لجنة التحقيق في حرائق محطات التحويل، أن التقرير تضمن، بحسب تقديره، تناقضات واستنتاجات غير منسجمة، معتبرا أن تحميله جزءا من المسؤولية لم يستند إلى توضيح كاف للقرارات والإجراءات التي اتخذت خلال فترة إدارته الممتدة من 14 أغسطس 2024 إلى 24 يونيو 2025.

وأكد أنه لا يتنصل من أي مسؤولية تثبت عليه، مشيرا إلى أن المشروع كان جزءا من خطة استعجالية مدتها 100 يوم أعدتها وزارة الطاقة، بالاستناد إلى دراسات سابقة أنجزها مكتب «أرتيليا»، بهدف معالجة العجز في إنتاج وتوزيع الكهرباء.

وأضاف أن الوزارة قررت الانتقال مباشرة إلى إعداد ملفات طلب العروض دون استكمال الدراسات التمهيدية والتفصيلية، بسبب الطابع الاستعجالي للمشروع، لافتا إلى أنه طلب اكتتاب مهندس مختص للإشراف الفني على الأشغال، غير أن العملية تأخرت عدة أشهر بسبب صعوبات التمويل.

وفي رده على ملاحظات اللجنة بشأن إسناد الصفقة، أكد ولد سالم أن إجراءات منحها مرت بمختلف المراحل القانونية، بدءا بإصدار ملف طلب العروض في 11 أكتوبر 2024، وفتح العروض في 6 ديسمبر، وصولا إلى المنح المؤقت في 7 يناير 2025 والمنح النهائي في 27 يناير، قبل توقيع العقد من طرف المدير العام لصوملك ووزير الطاقة.

وشدد على أن تغيير الشركة المصنعة للكابل كان يتطلب استكمال شروط فنية وقانونية، والحصول على موافقة لجنة الصفقات، وتوقيع ملحق للعقد، مؤكدا أن هذه الإجراءات لم تكن قد اكتملت عند مغادرته منصبه في 24 يونيو 2025.

واستشهد برسالة مؤرخة في 14 أبريل 2025، تحمل الرقم 001347، تتعلق بالرد على طلب الشركة تغيير المصنع، موضحا أن لجنة الصفقات لم تتلق الردود المطلوبة بشأن الشروط المحددة في الرسالة، ولم تصادق على تغيير الكابل.

وأثار المدير العام السابق تساؤلات بشأن البعثة التي أوفدت لإجراء اختبارات في المصنع، مطالبا بالكشف عن أعضائها ومهامها والجهة التي تسلمت الكابل، والأسس الفنية المعتمدة للتحقق من مطابقته للمواصفات التعاقدية.

كما أشار إلى وجود اختلاف، وفق ما نسبه إلى تصريحات رئيس لجنة التحقيق، بين الكابل المحدد في العقد والكابل الذي خضع للاختبارات، لا يقتصر على الشركة المصنعة، بل يشمل مقطع الكابل نفسه.

وتساءل ولد سالم عن أسباب عدم بحث اللجنة احتمال وجود تضارب مصالح بين المساهمين في الشركة والجهات المشاركة في القرارات المتعلقة بإسناد الصفقة وتنفيذها.

واختتم بيانه بالتأكيد على ضرورة التمييز بين المسؤوليات المتعلقة بإعداد المشروع وتصميمه، وتلك المرتبطة بإجراءات إسناد الصفقة وتنفيذها والرقابة على الأشغال، مشددا على أن هدفه توضيح الوقائع وتحديد المسؤوليات دون الإساءة إلى أي طرف.

المصدر: حبر

#موريتانيون_في_أمريكا #أخبار_موريتانيا #صوملك #حرائق_صوملك #سيدي_ولد_سالم #وزارة_الطاقة