اجتماع وزاري بنواكشوط لبحث إصلاح قطاع الأدوية وتطوير المنظومة الاستشفائية

عقد وزيرا الصحة محمد محمود ولد اعل محمود، والتحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم ولد بدّه، اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة الصحة، ضم اللجنتين الوزاريتين المكلفتين بملفي الأدوية والإصلاح الاستشفائي، لمناقشة آليات تحديث القطاع الصحي وضمان جودة الخدمات الدوائية.

وخلال اللقاء، كشف وزير الصحة عن صدور 11 توصية جوهرية تهدف إلى مواكبة التحولات في قطاع الأدوية، مبيناً أن 8 من هذه التوصيات تقع ضمن صلاحيات وزارة الصحة المباشرة، بينما يستدعي تنفيذ البقية تنسيقاً وثيقاً مع قطاعات حكومية أخرى لضمان شمولية الإصلاح.

وتضمن الاجتماع عروضاً فنية تناولت مراجعة النصوص المنظمة لمهنة الصيدلة، وتحديث سياسة أسعار الأدوية، بالإضافة إلى استعراض مسار التعاون مع المركزية الوطنية لتمويل الأدوية والمستلزمات الطبية (كاميك)، وسبل تعزيز مراقبة الجودة عبر المختبرات المختصة.

وشدد الوزير على أن الرقمنة تمثل ركيزة أساسية في الاستراتيجية الجديدة، حيث تساهم في توفير بيانات دقيقة وشفافة تضمن تتبع مسار الدواء وإحكام الرقابة عليه، كما أشاد بالدور الحيوي للأجهزة الأمنية في ضبط الحدود ومحاربة تهريب الأدوية المقلدة التي تهدد سلامة المواطنين.

من جهته، استعرض وزير التحول الرقمي أهمية إدماج الحلول التكنولوجية في مسار الإصلاحات الصحية، مؤكداً أن عصرنة الإدارة الصحية وتسهيل تبادل المعلومات يعدان حجر الزاوية في تحسين الحوكمة الشاملة للقطاع ورفع كفاءة المؤسسات الاستشفائية.