اتفاق بين الحكومة والقطاع الخاص لتثبيت أسعار المواد الغذائية الأساسية

عقدت وزيرة التجارة والسياحة، زينب بنت أحمدناه، اجتماعاً دورياً بمقر الوزارة، ضم مستشار الوزير الأول ورئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين ورئيس اتحادية التجارة، خصص لمراجعة وضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأكثر طلباً في الأسواق الوطنية.

وحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة، فقد توج الاجتماع بتحديد سقف سعري ملزم للمواد الأساسية، حيث استقر سعر السكر عند 25.1 أوقية جديدة للكلغ في الجملة و27 أوقية للتجزئة، بينما تم تحديد سعر الأرز الموريتاني عالي الجودة بـ 27 أوقية للكلغ جملة و29 أوقية للتجزئة. وفيما يخص زيت الطهي (قنينة 20 لتر)، فقد ضُبط السعر عند 54 أوقية للتر بالجملة و56 أوقية للتجزئة، بينما استقر سعر القمح عند 12.7 أوقية للكلغ جملة و13 أوقية للتجزئة، وحدد سعر علبة اللبن المركز بـ 15.20 أوقية جملة و17 أوقية للتجزئة.

وأوضحت الوزارة أن قرار تثبيت سعر القمح جاء نتيجة لاستقرار الأسواق الدولية، بينما اعتمدت أسعار الأرز بناءً على محاضر اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف بتاريخ 31 دجمبر 2025.

وأكد البيان أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية القوة الشرائية للمواطنين من خلال وضع سقف لا يمكن تجاوزه، مع ترك المجال مفتوحاً أمام المنافسة الحرة بين الفاعلين لتقليل الهوامش الربحية لصالح المستهلك، مشددة على أنها ستتصدى لأي محاولات مضاربة تسعى لتجاوز الأسعار المحددة.