نقابات الصحة تحذر من أزمة شاملة وتطالب بتدخل الرئاسة لإلغاء قرارات وصفتها بالمدمرة

حذر التحالف العام للنقابات المهنية الصحية من أزمة خطيرة تهدد بشل القطاع الصحي والدوائي في موريتانيا، واصفاً الوضع الحالي بأنه نتاج قرارات غير قانونية فرضتها جهات داخل وزارة الصحة عبر إدراج مواد جديدة تمس حقوق وكرامة المهنيين وتنذر بتداعيات اجتماعية وخيمة.

وأكد التحالف، في بيان مشترك صدر اليوم الاثنين، أن الاستمرار في تجاهل المطالب المشروعة للعاملين في القطاع لم يعد مقبولاً، محصراً المسؤولية القانونية والمهنية عما قد يترتب على هذه الإجراءات من أضرار في الجهات المشرفة على صياغة تلك المواد.

ووجهت النقابات نداءً مباشراً إلى رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني تطالب فيه بمراجعة عاجلة للمواد القانونية أرقام 03 و64 و102 و105، مشيرة إلى أن هذه النصوص تحمل آثاراً مدمرة على استقرار المنظومة الصحية ومستقبل العاملين فيها.

وشدد البيان على أن مهنيي الصحة كانوا دوماً ضحايا للأزمات القطاعية وليسوا سبباً فيها، معلناً التأهب لخوض كافة أشكال النضال النقابي المشروع في حال استمرار ما وصفه بالتعنت وغياب الاستجابة الرسمية، وذلك دفاعاً عن الكرامة المهنية وحماية للصالح العام في المجال الصحي والدوائي.