الناطق باسم الحكومة: جميع الوزارات ستنتقل إلى مقار حكومية لتعزيز رمزية الدولة وهيبتها
أعلن وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو، أن الدولة بصدد إنهاء العمل بنظام استئجار المقار للقطاعات الوزارية، مؤكداً أن جميع الوزارات ستستقر في مبانٍ مملوكة للدولة، باستثناء ثلاث قطاعات فقط سيتم نقلها في غضون أسبوع إلى مبنى الحكومة القديم.
وأوضح ولد مدو، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن هذا التوجه يهدف إلى تعظيم وتمكين مؤسسات الدولة وإضفاء الرمزية المناسبة عليها من خلال وجودها في مقار ملائمة تليق بسيادة الدولة في أذهان المواطنين، مشيراً إلى أن بعض الإدارات الفرعية التابعة للوزارات قد تظل مؤقتاً في مبانٍ مستأجرة.
واستعرض الوزير المسار الذي بدأ قبل سنوات لتكثيف تشييد المباني الحكومية، لافتاً إلى أن النظام الحالي نجح في توفير مقار دائمة ومملوكة للدولة لكل من المجلس الدستوري والجمعية الوطنية، بالإضافة إلى تخصيص عمارتين سكنيتين كبيرتين للقطاعات الوزارية، مع خطط لتشمل هذه العملية السلطات الضبطية ومؤسسة زعامة المعارضة الديمقراطية.
ونبه الناطق باسم الحكومة إلى أن الوضع قبل سنوات قليلة كان يعتمد بشكل شبه كلي على تأجير المباني الخصوصية للمؤسسات التشريعية والتنفيذية والدستورية، وهو ما تغير الآن ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الإدارية للدولة الموريتانية وتكريس استقلاليتها المؤسسية.
