الوزير الأول يوضح حقيقة الرسوم على الهواتف والتحويلات المالية في ميزانية 2026

نفى الوزير الأول، المختار ولد اجاي، بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول زيادة الرسوم الجمركية على الهواتف النقالة ضمن قانون المالية لسنة 2026، موضحاً أن ما تم تداوله بهذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وأوضح ولد اجاي، في توضيح نشره اليوم الأحد عبر حسابه على فيسبوك، أن الحكومة لم ترفع مستوى الجمركة بل خفضته، مبيناً أن التغيير الذي حدث هو مجرد إجراءات تقنية تنظيمية تهدف إلى ضمان فرض تسديد الرسوم الجمركية بفعالية أكبر ومنع التهرب منها.

وفيما يخص الضريبة الجديدة على التحويلات المالية، أكد الوزير الأول أن النسبة المقررة هي 0,1%، مشدداً على أنها تظل الأقل في المنطقة الإقليمية، كما طمأن المواطنين بأنها لا تشمل المبالغ الصغيرة، حيث تُعفى منها جميع التحويلات التي تقل عن 50 ألف أوقية قديمة.

وقدم الوزير الأول مقارنة رقمية تظهر الفارق بين النسبة المطبقة في موريتانيا وجيرانها، حيث تصل في المغرب إلى 0,13%، وفي السنغال 0,5%، بينما ترتفع في مالي إلى 1% وفي كوت ديفوار إلى 1,5%.

ويأتي هذا التوضيح من رئيس الحكومة بعد جلسة نقاش ماراثونية في البرلمان، سعياً منه لوضع النقاط على الحروف وتبديد المخاوف بشأن الإجراءات الضريبية والجمركية الجديدة.