ضوابط أمريكية جديدة لمراجعة طلبات مواطني الدول “عالية الخطورة”
أصدرت دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية (USCIS) مذكرة سياسة رسمية جديدة تحت رقم PM-602-0194، تقضي بوضع إجراءات تدقيق إضافية وتعليق مؤقت لمعالجة بعض طلبات الهجرة والمزايا المعلقة المقدمة من مواطني ومواليد الدول المصنفة “عالية الخطورة”، ومن بينها الجمهورية اليمنية.
وفقاً للمذكرة، فإن القرار لا يعني إلغاء الطلبات أو الرفض التلقائي، بل ينص على وضع “تعليق إداري مؤقت” (Hold) على الملفات التي لا تزال قيد النظر (Pending). ويهدف هذا الإجراء إلى إجراء مراجعة أمنية وإجرائية مكثفة لضمان توافق هذه الطلبات مع المعايير الأمنية المحدثة المستندة إلى الإعلان الرئاسي الأخير.
ومن أبرز ما حاء في القرار إخضاع طلبات لمّ الشمل العائلي وتعديل وضع الهجرة (داخل الولايات المتحدة) لمراجعة دقيقة، إضافة إلى منح السلطات الحق في إعادة فحص بعض الملفات التي تمت الموافقة عليها مؤخراً خلال الفترة التي حددها القرار لضمان سلامة الإجراءات.
وأكدت المذكرة أن القرار لا يشمل برنامج تأشيرة التنوع (اللوتري)، كما لا يؤثر على حق المواطنين الأمريكيين في تقديم الطلبات لأقاربهم.
بموجب تصنيف اليمن ضمن الدول “عالية الخطورة” في الإعلان الرئاسي المشار إليه، فإن المتقدمين من مواليد أو مواطني اليمن ممن لديهم قضايا هجرة “معلقة” حالياً، سيواجهون فترات انتظار إضافية نتيجة لهذا التعليق المؤقت، وذلك لحين استكمال المراجعات الأمنية المطلوبة من قبل السلطات المختصة.
أوضح خبراء في شؤون الهجرة أن هذه المذكرة هي أداة تنظيمية وليست حظراً دائماً. فالهدف هو “التدقيق” وليس “المنع”، حيث ستستأنف المعالجة بمجرد انتهاء الفحص الأمني لكل حالة على حدة. ودعت المصادر المتقدمين إلى ضرورة متابعة ملفاتهم عبر القنوات الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تشير إلى توقف كامل الهجرة
