دفاع فطوم بنت إبراهيم: النيابة استندت إلى مادة قانونية لا تنطبق على التهمة الموجهة لموكلتنا

قال فريق الدفاع عن الناشطة فطوم بنت إبراهيم إن هناك تعارضًا بين التهمة التي وجهتها النيابة العامة لموكلته والمادة القانونية التي استندت إليها في تكييف القضية وإحالتها إلى السجن.
وأوضح المحامي مولاي الحافظ، في تصريح صحفي، أن النيابة وجهت لفطوم بنت إبراهيم تهمة “النيل من الروح المعنوية للقوات المسلحة وزعزعة ولاء منتسبيها”، لكنها كيفت التهمة استنادًا إلى المادة الخامسة من قانون الجريمة السيبرانية، وهي مادة تعاقب على إلحاق الضرر أو الإتلاف أو التشويه أو حذف البيانات المعلوماتية.
وأكد المحامي أن هذه المادة تتعلق حصريًا بالبيانات المعلوماتية، ولا صلة لها بالتهمة الموجهة لموكلته، معتبرًا أن التكييف القانوني الذي اعتمدته النيابة لا يتطابق مع الوقائع المعلنة.
وانتقد الدفاع كذلك قرار إيداع فطوم بنت إبراهيم السجن الاحتياطي، مشيرًا إلى أن مبررات الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية، مثل خطر الهروب أو التأثير على سير التحقيق، غير متوفرة في هذه القضية.
وكانت شرطة مكافحة الجريمة السيبرانية قد استدعت فطوم بنت إبراهيم للتحقيق بعد استضافتها عددًا من المتقاعدين العسكريين في بث مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن تحيلها النيابة إلى القضاء، حيث قرر قاضي التحقيق إيداعها السجن الاحتياطي في انتظار محاكمتها.