الحكومة تطلق منصة رقمية لتصنيف شركات البناء ومكاتب الرقابة والحد من التدخل البشري

أكدت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، الناها بنت حمدي ولد مكناس، أن منصة إلكترونية حكومية جديدة لتأهيل وتصنيف مؤسسات البناء والأشغال ومكاتب الرقابة تهدف إلى الحد من التدخل البشري ومكافحة الغش، وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة نظام تصنيف المؤسسات.
وقالت بنت مكناس، خلال مؤتمر صحفي أمس، إن عملية تأهيل وتصنيف المؤسسات الوطنية أصبحت تتم حصراً عبر المنصة الرقمية، المرتبطة إلكترونياً بقواعد بيانات عدد من الإدارات والهيئات العمومية، بينها الضرائب والنقل ولجنة الصفقات العمومية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة السجل، بما يضمن انسيابية المعلومات ودقة معالجتها.
وأوضحت أن المرسوم الجديد ينظم تأهيل وتصنيف المؤسسات الوطنية واعتماد مكاتب الرقابة وأرباب الأعمال المنتدبين في قطاع البناء والأشغال العمومية، ويحل محل المرسوم رقم 172-2022 الصادر في 21 نوفمبر 2022، الذي ألغى بدوره المرسوم رقم 189-2016 المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية لتأهيل وتصنيف المؤسسات.
وأضافت أن المرسوم جاء بعد تقييم للنظام السابق أجرته لجنة وزارية عقب سنة من تطبيقه، واقترحت خلاله مجموعة من التحسينات لتطوير آليات تأهيل وتصنيف المؤسسات والارتقاء بقطاع البناء والتجهيزات العمومية.
ومن أبرز الإجراءات الجديدة، وفق الوزيرة، إلزام أرباب الأعمال المنتدبين ومكاتب الرقابة الوطنية العاملة في القطاع بالحصول على اعتماد، وتقليص أعضاء اللجنة من 22 إلى 15 عضواً، مع تحديد نصاب اجتماعاتها بـ50% زائد واحد، بدلاً من أغلبية الثلثين.
كما نص المرسوم على إنشاء لجنة فرعية فنية بقرار من الوزير المكلف بالتجهيزات العمومية، ودمج مجالي السدود والأحواض والتزويد بالمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي ضمن قطاع تأهيل واحد، إلى جانب تنظيم آليات اعتماد أرباب الأعمال المنتدبين في مجال البناء والأشغال العمومية.
#موريتانيا #وزارة_الإسكان #البناء #الأشغال_العمومية #الرقمنة #الشفافية #مكافحة_الغش #الصفقات_العمومية #موريتانيون_في_أمريكا