ميزانية موريتانيا 2026.. نمو قياسي يتجاوز 132 مليار أوقية وتطلعات واعدة بدعم من قطاع الغاز

أقر البرلمان الموريتاني مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026، وسط تحولات اقتصادية هامة تترجمها أرقام الميزانية الجديدة التي بلغت سقف 132.15 مليار أوقية، محققة زيادة بنسبة تقارب 11% مقارنة بالعام الماضي، وذلك ضمن توجه حكومي جديد يعتمد هيكلة مبنية على الأداء والبرامج.

وتكشف لغة الأرقام في الميزانية المصدق عليها عن انتعاش ملحوظ في الموارد السيادية، حيث قفزت الإيرادات الضريبية لتصل إلى 85.14 مليار أوقية، بزيادة تجاوزت 8.9 مليار أوقية عن سنة 2025، وهو ما يعكس كفاءة في التحصيل المالي رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.

وعلى مستوى الإنفاق العام، سجلت ميزانية الاستثمار قفزة نوعية بوصولها إلى 62.10 مليار أوقية، بزيادة قدرها 15.9%، مما يؤكد توجه الدولة نحو تعزيز البنية التحتية والمشاريع التنموية، في حين شهدت النفقات الجارية زيادة معتدلة بلغت 6.9%، وهو ما تفسره الحكومة بالحرص على التحكم في تكاليف التسيير الإداري.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية الكلية، تتوقع الحكومة الموريتانية تحقيق معدل نمو يصل إلى 5% خلال عام 2026، مدفوعاً بثلاثة عوامل استراتيجية هي: الانتعاش القوي لقطاع التعدين، واستقرار الإنتاج الزراعي، والبدء الفعلي في جني ثمار استغلال الغاز الطبيعي، مع الحفاظ على معدل تضخم منخفض دون مستوى 2% لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية.

ورغم تسجيل عجز إجمالي في الموازنة قدره 3.38 مليار أوقية، إلا أن الحكومة أكدت التزامها بسياسة نقدية حذرة تضمن ضبط التوازنات الكبرى وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار الوطني بفضل الموارد المتأتية من قطاع الطاقة الجديد.