البرلمان يستدعي 8 وزراء للمساءلة.. الإسكان والصحة والصيد في واجهة الاستجوابات مطلع 2026

أقر مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية الموريتانية جدولة زمنية مكثفة لجلسات الرقابة البرلمانية، تشمل استجواب ثمانية وزراء في الحكومة حول ملفات خدمية وتنموية حيوية، وذلك خلال جلستين علنيتين مقررتين في شهر يناير المقبل.

وتبدأ أولى جولات المساءلة يوم الخميس 8 يناير 2026، حيث يمثل أمام النواب وزراء الإسكان، والمعادن، والتكوين المهني. وستتركز الأسئلة في هذه الجلسة على قضايا العمران والاستصلاح الترابي، والصناعة المعدنية، إضافة إلى ملفات التكوين المهني والحرف التي سيواجه فيها الوزير المعني سؤالين من نائبين مختلفين.

وتستمر الرقابة التشريعية في الخميس الموالي، 15 يناير 2026، باستدعاء خمسة وزراء آخرين هم وزراء الصيد، والطاقة، والصحة، والشباب والتشغيل. وتشمل هذه الجلسة نقاشات معمقة حول البنى التحتية البحرية، وقطاع الطاقة، والخدمات الصحية، بالإضافة إلى ملف تمكين الشباب والخدمة المدنية.

وتعكس هذه البرمجة حراكاً برلمانياً قوياً مع بداية العام الجديد، حيث غلب طابع الأسئلة المشفوعة بالنقاش على أغلب الجلسات، مما يتيح للنواب فرصة أوسع لمساءلة أعضاء الحكومة حول تفاصيل تسيير قطاعاتهم ومدى تقدم المشاريع التنموية المرتبطة بحياة المواطنين.